این عارضه اغلب در کشورهایی شایع است که نظام اقتصادی در آنها به دلایل مختلف به سوی سیاست‌های سوسیالیستی گرایش داشته‌اند و دولت در همه عرصه‌ها حرف اول را می‌زند.
در یک بازار به‌طور معمول عوامل ثابت و موثر و به شکل طبیعی دو طرف دارد که یکی طرف تقاضا و دیگری عرضه است و هرگونه تغییر در این دو بخش موجب تحول در بازار می‌شود. تولید کننده، واردکننده و ارایه دهنده خدمات و عوامل توزیع در یک طرف به عنوان طرف عرضه در بازار نقش خاص خود را ایفا می‌کنند و در سوی دیگر مصرف کنندگان کالا و خدمات به عنوان طرف مصرف به شکلی دیگر در بازار آثار خود را دارند.
در ایران به دلیل حضور درازمدت و گسترده دولت در بازارهای مختلف اقتصاد ایران و بکارگیری عوامل دیگری به‌جز سیاست‌گذاری و مدیریت بازار، بازارهای موجود نابسامان شده و نقش‌آفرینی با پرداخت وام‌های کم بهره و پرداخت سوبسید و تهیه و عرضه کالا به گروه‌های مختلف اجتماعی با حمایت‌های کالایی و مالی در طرف‌های اصلی بازار یعنی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان که از اهداف مشخص نیز برخوردار نمی باشد دست اندرکاران بازار را دچار سر در گمی کرده است.
بطور معمول دست اندرکاران بازار اگر امکان تولید کالایی در داخل نباشد واردات آن انجام می‌شود و اگر دولت از واردات آن جلوگیری کند به‌صورت قاچاق و از مبادی غیر رسمی آن را وارد کرده و در بازار عرضه می‌کنند. به همین دلیل برخی اقتصاددانان هزینه قاچاق را نوعی مالیات و توزیع مجدد درآمد میان اقشار جامعه می‌دانند.
البته شاید مراکزی منتسب به دولت نیز دست‌اندرکار بازار قاچاق باشند و با واردات از راه‌های غیر رسمی بخشی از منابع مالی خود را تأمین کنند.
این‌گونه بازارها در واقع سود و منافع مصرف‌کنندگان را تامین نمی‌کند و منافع عرضه کنندگان نیز به سود گروه‌های خاص است.همواره شاهد هستیم که یکی از بازارهای کالا دچار تحولاتی می‌شود و مصرف کنندگان شاهد کاهش و یا افزایش قیمت و یا کاهش و افزایش عرضه هستند.
اگر به این تحولات با دید مستقل و بدون توجه به عوامل اصلی و فرعی توجه کنیم دچار انحراف شده و در مورد بازار و کالا قضاوت نادرستی خواهیم داشت.
یکی از ابزارهای اصلی در برنامه‌ریزی و کنترل بازار و تحلیل تحولات، آمار دقیق است که به همین دلیل نمی‌توان در مورد بازارهایی که آمار در مورد آن وجود ندارد هیچ برنامه مشخصی ارایه کرد. در واقع بدون آمار و اطلاعات و شناخت عوامل عرضه و تقاضا و منابع اصلی هیچ برنامه‌ای در یک بازار نتیجه نمی‌دهد و به اهداف مورد نظر نمی‌رسد.
برخی بازارها به دلایل مختلف از ابزارهای کنترلی لازم برخوردار هستند و برخی نیاز به ابزارها و یا تحولات خاص دارند. بنابراین کنترل و مدیریت بازار نیز به ابزارهایی نیاز دارد که دولت بدون آنها نمی‌تواند در بازار دخالت موثر داشته باشد.
بنابراین اگر قصد کنترل بازار و ایفای نقش موثر دولت و مردم در بازار را داریم باید به انتشار اطلاعات و آمار بازارهای کالا در کشور سمت و سویی مشخص داد و امکان نظارت عوامل عرضه و تقاضا و گروه‌های ذی‌نفع را به‌صورت شفاف فراهم کرده و زمینه انحصار اطلاعاتی در این زمینه برای افراد خاص را فراهم نکنیم. باید دولت بدون توجه به منافع دست‌اندرکاران هر بازار به رقابتی شدن بازار و ورود رقیبان جدید به بازارها کمک کند و اجازه ندهد که انحصار به سودهای غیرواقعی منجرشود. علاوه بر این باید از انتقال سود یک بازار به بازارهای فرعی و حاشیه‌ای جلوگیری کرد.
بررسی موردی یک بازار
تلفن همراه یک کالای مدرن و جدید است که بیش از ده سال پیش وارد ایران شده و با توجه به دولتی بودن ارتباطات این خدمات نیز از ابتدا با مدیریت دولت به مصرف کنندگان عرضه شد. این روزها شاهد تحولات مهمی در این بازار هستیم که برای بسیاری از مردم عجیب و باورکردنی نیست.
خیلی‌ها هنوز باور نمی‌کنند که بتوان در یک روز مبلغ مشخصی به یک شرکت داد و در همان روز با تحویل سیم‌کارت از خدمات آن بهره برد. یعنی بسیاری با شک و شبهه به این مسئله نگاه کرده و باور نمی‌کنند که آیا ممکن است که بدون انتظار طولانی و پرداخت پول فراوان از خدمات ارتباطی برخوردار شد؟ آیا این خدمات تداوم دارد و متوقف نمی‌شود؟ آیا ...؟
سئوال‌های بسیاری برای مصرف کنندگان مطرح است و برخی افراد نیز از این رو دچار شک و نگرانی هستند که آیا دیگر امکان خرید تلفن همراه و فروش آن با نرخ بالاتر وجود ندارد؟ در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری در بازار تلفن همراه در میان دیگر بازارها بیشترین سود را داشت و به همین دلیل بیش از دیگر بخش‌ها سرمایه‌های مردم را به خود جذب می‌کرد، بخشی از تقاضای موجود در این بازار نیز کاذب بود و افراد برای فروش آن در بازار به پیش‌خرید آن روی می‌آورند.
این بازار کاذب موجب شده بود که افراد زیادی نیز به خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در این بازار روی آورند. ولی امروز که عرضه در این بازار به یک تعادل رسیده و در یک روز امکان برخورداری از خدمات ارتباطی وجود دارد نیازی به این بازار کاذب نیست و سرمایه‌ها دیگر به‌سوی این کار روی نمی‌آورند. در این بازار مصرف کنندگان و عرضه کنندگان با یک بازار واقعی مواجه هستند که بازیگران آن تنها مصرف کننده و عرضه‌کننده هستند و عوامل حاشیه‌ای این بازار که منجر به اخلال و قیمت‌های کاذب در بازار می‌شوند، حذف شده است.
در ایران با توجه به رقابتی شدن و بازارسازی در بخش خدمات و گوشی تلفن همراه باید در انتظار تحولات بزرگتری در این بخش بود. اگر دولت با مدیریت و کاهش دخالت در این بازار به زمینه‌سازی برای اصلاح آن اقدام کند می‌تواند یک نمونه برای بازارسازی در اقتصاد کشور ارایه کند و ضمن سالم‌سازی فضای فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران واقعی و افرادی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند نیازهای مصرف کنندگان را نیز با بهبود خدمات و کاهش قیمت تامین نماید.در حال حاضر با تحولاتی که در بازار سیم‌کارت رخ داده این هدف در دسترس است.
این بازار با رقابتی شدن بهبود یافته و گوشی تلفن همراه نیز با جلوگیری از مصرف گوشی‌های قاچاق در درازمدت اصلاح می‌شود، فعالان این بازار پالایش شده، تنها افراد علاقه‌مند و باسابقه در آن به فعالیت ادامه خواهند داد و مردم با نگرانی کمتر در این بازار به تامین نیازهای خود روی می‌آورند.
بازاری که تنها نمایندگان رسمی شرکت‌های خدماتی و تولید کنندگان گوشی به رقابت پرداخته و نیازهای مصرف کنندگان را تامین خواهند کرد. به گفته رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه برای استقبال از ثبت‌نام احتمالی سیمکارتهای دولتی در سال جاری باید قیمت این شبکه به میزان قابل رقابت با شبکه اپراتور دوم کاهش یابد در غیر این‌صورت استقبال به حد سالهای گذشته نخواهد بود.
با تحولات اخیر در زمینه توزیع سیم‌کارت شاهد بودیم که مسئولان دولتی با واکنش نسبت به این رویداد اعلام کردند که سیمکارتهای دولتی با قیمت کمتر از 300 هزار تومان عرضه می‌شود، ولی میزان این کاهش اعلام نشده و موکول به تحولات آینده گردیده است.
این تحولات علاوه بر این‌که شامل ورود عنصر رقابت به بازار تلفن همراه می‌شود به این مسئله نیز وابسته است که شرکت دولتی ارتباطات سیار باید بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود. این مسئله نیز تحول مهمی در این بازار است که می‌تواند به تامین منافع مصرف کنندگان منجر شده و خدمات را به شکل قابل قبولی بهبود بخشد.
علاوه بر این شرایط فعالیت این شرکت در بازار نیز باید مشابه شرکت‌های خصوصی شده و رانت‌هایی که برای این شرکت وجود دارد حذف شود. خسروی، مدیرعامل شرکت تنظیم مقررات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید کرد که بررسی کارشناسی برای تنظیم کارنامه فعالیت برای اپراتور اول و صدور آن در حال انجام است و تا پایان سال باید این شرکت نیز مشابه شرکت‌های خصوصی از مقررات مشابهی پیروی کند.
در حال حاضر این شرکت با پیش‌فروش سیم‌کارت ابتدا سرمایه لازم برای توسعه شبکه را از متقاضیان دریافت می‌کند و بعد با فاصله یک‌ساله واگذاری سیم‌کارت را انجام می‌دهد. این مسئله حتی ثبت نام سال جاری این شرکت را زیر سئوال برده است. باید قیمت خدمات این شرکت نیز توسط سازمان تنظیم مقررات تصویب و تایید شود.
این شرایط دولت را نیز از جایگاه یک فروشنده و عرضه کننده خدمات به یک مدیر و سیاست‌گذار ارتقا داده و موجب می‌شود بازار تلفن همراه کشور به یک بازار کامل تبدیل شود که عناصر اصلی و واقعی در آن موثر هستند تا مردم از حداکثر خدمات با قیمت مناسب برخوردار شوند.
افشار فروتن لاریجانی می‌گوید: بازار گوشی و سیم‌کارت دیگر به شرایط گذشته بازنمی‌گردد و باید در انتظار تحولات و خدمات جدید در این بخش بود. وی کاهش قیمت سیم‌کارت را نخستین اثر ورود سیمکارتهای 150 هزار تومانی به بازار کشور اعلام و تاکید کرد توسعه فعالیت شبکه دوم تلفن همراه کشور به تحولات بزرگتری منجر خواهد شد.
در واقع این رویداد در بازار خودرو نیز به نحو محدودی رخ داد ولی با توجه به این‌که هنوز انحصار دولتی در این بازار از بین نرفته و مدیریت شرکت‌های تولید‌کننده خودرو هنوز دولتی است و استانداردهای ایمنی و تولید و محیط زیست تا سطح قابل قبولی در این بخش رعایت نمی‌شود. بنابراین هنوز بازار این کالا مانند تلفن همراه کامل نشده و نیاز به تحولات بیشتری دارد.
دولت نباید به عنوان صاحب منافع وارد بازار شود، بلکه باید با ارایه لایحه ضد انحصار به مجلس شورای اسلامی و اجرای آن از هرگونه انحصار در این بازار جلوگیری نموده و با رقابتی شدن بازار و تشویق و زمینه‌سازی ورود تولید‌کنندگان و واردکنندگان جدید به بازار، از مصرف کنندگان دفاع کند، همچنین با ارایه خدمات و تولید، موانع را بردارد.
در این شرایط دولت از درآمدهای شرکت‌های دولتی محروم اما با دریافت مالیات، هزینه‌های خدمات مورد نیاز عمومی را تامین می‌کند. این شرایط شرکت‌های تولیدی و خدماتی را به سرمایه‌گذاری‌های به‌موقع و مناسب وادار می‌کند و دیگر شاهد شرکت‌های دولتی با تورم کارمند و تجهیزات قدیمی و فرسوده نخواهیم بود.
توسعه این شرایط در همه بخش‌های اقتصادی بازارسازی، رشد دائم خدمات و به‌روز رسانی آن توسط شرکت‌ها با احترام به مشتری به دلیل رقابتی بودن بازار را در پی داشته و اشتغال نیز واقعی و موثر و در حداکثر توان موجود نیروی انسانی کشور خواهد بود. البته اگر زمینه مساوی و مشابه فعالیت شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد شده و شرکت‌های دولتی موجود نیز بر اساس اصل 44 به شکل خصوصی اداره شود.
-----------------------------
لایحه ضد انحصار
بازار به معنای خاص یک ساختار اجتماعی است که در آن اطلاعات کافی برای مصرف کنندگان و فروشندگان وجود دارد و آنان می‌توانند با فراغ بال با دسترسی به این اطلاعات به انتخاب انواع کالا و خدمات مورد نیاز خود و مبادله آن بپردازند.
این شرایط به همراه عوامل دیگر که از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ناشی می‌شود بازاری را شکل می‌دهد که در کارآمدترین شرایط به تأمین نیازهای جامعه با بهترین کیفیت و قیمت منجر می‌شود. اعمال سیاست‌های اقتصاد آزاد و حمایت از بازار یا سیاست‌های دخالت دولت و کنترل بازار با شدت کم یا زیاد بازارها را به کارکردهای متفاوتی هدایت می‌کند.
در ایران با توجه به درآمدهای نفتی و سیاست‌های ناشی از آن به طور سنتی دولت دخالت وسیع وگسترده‌ای در بازار دارد و کمتربا سیاست‌های عدم دخالت در بازار روبه‌رو هستیم. درواقع کاربرد وسیع و بی حد و مرز درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در اقتصاد ایران نقش دولت را در بازارها به یک عامل طبیعی و فراتر از عوامل اصلی بازار تبدیل کرده و تداوم این مسئله از شکل گیری بازارهای با ساختاری منسجم و کارآمد جلوگیری کرده است.
در بسیاری از موارد شاهد هستیم که توزیع و تولید با یکدیگر هماهنگ نیست و یا برخی عوامل ثانویه مثل نقدینگی‌های سرگردان برای کسب سود به ذخیره سازی برخی کالاها روی آورده و یک بازار را با مشکلاتی در عرضه و تقاضا روبه‌رو می‌کند.در واقع اقتصاد ایران به یک مشکل ساختاری مبتلاست که موجب می‌شود تا همواره در یک دور تسلسل باطل و درشرایطی گرفتار شده که اغلب بخش‌های اقتصادی از یک بازار کامل و سامان یافته برخوردار نیست.
دولت باید با کاهش دخالت در بازار و بکار گیری عوامل تعرفه‌ای به توسعه بازارها در کشور تا رسیدن به شرایط مطلوب کمک کند.این مسئله با خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز تسریع می‌شود و در واقع واگذاری امور مردم به مردم می‌تواند بسیاری از مشکلات دولت را کاهش دهد.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی است که باید مورد توجه دولت قرارگیرد و با حرکت به سوی خصوصی کردن و واگذار کردن شرکت های دولتی به مردم فرایند شکل گیری بازارهای واقعی و کارآمد را در ایران فراهم کند.البته این اقدام به تصویب قوانین ضد انحصار و بازنگری قوانین مالیاتی نیاز دارد. در حال حاضر لایحه مهم مالیات برارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ولی لایحه ضد انحصار که از مدت ها قبل در دولت نهم در حال بررسی بوده هنوز به مجلس ارایه نشده است.
خصوصی سازی بدون وجود قوانین ضد انحصار قابلیت اجرایی ندارد و باید دولت هرچه سریعتر در این زمینه با تدوین لایحه مربوطه و اجرایی شدن آن امکان ایجاد یک اقتصاد رقابتی را در کشورفراهم کند.
